الشرطة السويدية تنفذ مداهمات بعد تقارير عن رشاوى داخل إدارة المرور في ستوكهولم
شهدت محافظة ستوكهولم تطورًا لافتًا بعد أن نفذت الشرطة السويدية عملية أمنية واسعة استهدفت مقار تابعة لإدارة المرور، حيث جرى ضبط ومصادرة مواد ووثائق يُعتقد أنها ذات صلة بتحقيق جارٍ حول شبهات فساد ورشاوى خطيرة يُشتبه في تورط موظفين داخل الإدارة نفسها. وبحسب معطيات حصلت عليها صحيفة أفتونبلادت، فإن العملية جاءت في إطار تحقيق جنائي معقّد يركز على مخالفات من مستوى عالٍ داخل قطاع حساس مرتبط بالبنية التحتية والنقل.
ووفق المعلومات، قامت الشرطة في ساعات صباح يوم الثلاثاء بتنفيذ مداهمات متزامنة في عدة مواقع، أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في تقديم وتلقي رشاوى تُصنّف على أنها جسيمة، في حين أظهرت مستندات رسمية صادرة عن المحكمة أن التحقيق توسّع ليشمل شخصًا خامسًا بات موضع شبهة أيضًا، ما يعكس اتساع دائرة القضية وعدم استبعاد تورط أطراف إضافية.
وفي أعقاب هذه التطورات، دخلت إدارة المرور في المحافظة في ما يُعرف إداريًا بحالة “stabsläge”، وهي آلية طوارئ تُفعّل عند الأزمات الكبرى، وتهدف إلى إنشاء مجموعة قيادة خاصة لإدارة الموقف، وجمع المعلومات، والتعامل مع تداعيات الحدث بشكل مركزي ومنظّم، وهو ما يشير إلى خطورة القضية وحساسيتها على مستوى الإدارة العامة.
من جهتها، أعلنت شركة النقل العام في محافظة ستوكهولم SL، في بيان رسمي، أنها قررت وقف جميع التعاملات المالية بشكل فوري مع الشركات والأطراف التي يشملها التحقيق، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي كخطوة احترازية لحماية المال العام وضمان عدم استمرار أي علاقات تعاقدية قد تكون مرتبطة بشبهات فساد. كما أوضحت الشركة أن بعض الأشخاص المشتبه بهم يعملون بالفعل ضمن إدارة المرور التابعة للمحافظة.
بدوره، صرّح المسؤول عن ملف المرور في مجلس إدارة المحافظة، ياكوب دالوندي Jakob Dalunde، المنتمي إلى حزب البيئة، بأن مجلس إدارة شركة SL سيبقى على اطلاع دائم بكل المستجدات المتعلقة بالتحقيق، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع خاص يوم الأربعاء لمناقشة تطورات القضية، وتقييم انعكاساتها، واتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء ما ستكشفه التحقيقات الجارية.
